التحكيـــــــــــــــــــــــــــــــــم

كما اشترط قانون التحكيم أنه يجب للاعتداد بشرط التحكيم سواء كان الاتفاق على التحكيم في صورة شرط أو مشارطة فإنه لا يثبت إلا بالكتابة سواء كانت الكتابة محرراً وقعه الطرفان أو ما تبادله الطرفان من رسائل وبرقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة.

كما أكدت محكمة تمييز دبي على أنه يعتبر اتفاقاً على التحكيم كل إحالة ترد في العقد الأصلي إلى الوثيقة التي تتضمن شرط التحكيم إذا كانت الإحالة واضحة وصريحة في اعتماد هذا الشرط، ولا يتحقق أثر الإحالة إلا إذا تضمنت تخصيصاً لشرط التحكيم الذي تضمنته الوثيقة المحال إليها.

وقد أكد قانون التحكيم الاماراتي على أنه في حال تم رفع النزاع الى المحكمة المختصة على الرغم من وجود شرط التحكيم فانه يحق للطرف الاخر التمسك بشرط التحكيم والطلب من المحكمة التي تنظر النزاع بالتوقف عن نظرة والحكم بعدم اختصاصها بنز هذا النزاع.

كما أكدت محكمة تمييز دبي على هذا بالعديد من المبادئ التي اوضحت أن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم هو دفع شكلي من قبيل الدفوع بعدم الاختصاص لأن الهدف من التمسك به هو إنكار اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.

ويجب التمسك بشرط التحكيم قبل إبداء اي طلب موضوعي أثناء نظر النزاع على سند من أن النص بالفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون التحكيم رقم 6 لسنة 2018 أنه يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم، أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعي عليه بذلك قبل ابدائه أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى، وأنه يجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً، ويسقط الحق فيه فيما لو أثير متأخراً بعد الكلام في الموضوع إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضوع نزولاً ضمنياً عن التمسك به.