الجيل الثالث للويب والأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي (AI) وقدرات التعلم الآلي توفر فرصًا تجارية مثيرة في جميع القطاعات، حيث تستفيد الشركات من البيانات عبر العمليات لتطوير خدمات جديدة، وأتمتة العمليات، وإثراء عملية اتخاذ القرار. ومع ذلك، فإنه يطرح أيضًا بعضًا من أكبر المخاطر. فمع توسع تطبيقات البلوكشين، أدى الى جلب فرصًا وتحديات غير مسبوقة. لذا تتطلب الطبيعة اللامركزية لشبكة الجيل الثالث للويب فهمًا دقيقًا للأطر القانونية الناشئة والمتطلبات التنظيمية. ويجب على الشركات التنقل في مشهد معقد للاستفادة من مزايا تقنيات شبكة

الجيل الثالث للويب مع ضمان الامتثال وتقليل المخاطر. وهذا الذي يجمع فريقنا من المهنيين القانونيين ذوي الخبرة بين المعرفة العميقة بالصناعة والخبرة الواسعة في تنظيمات وتشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك لمساعدة عملائنا على التنقل في تعقيدات البلوكشين والذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة واستخدامهم بثقة ودقة عالية.
حدَّدت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، وهي الجهة التنظيمية التي تشرف على قوانين العملات المشفَّرة في دبي، سياساتٍ قويةً لمقدِّمي خِدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، وهي حركةٌ يشيد بها مزود خدمات البنية التحتية للعملات المشفرة، ’أكواناو‘ (Aquanow)، بوصفها أنَّها تضع “المعيارَ الذهبيَّ” في حَوكمة العملات المشفرة.

“عمليةُ تقديم الطلب للهيئة التنظيمية [VARA] صارمةٌ، ومعاييرُ الترخيص الخاصة بها عاليةٌ، ما يجعل الحصولَ على هذا الترخيص معلَماً رئيساً… لقد عزَّزت سلطةُ دبي لتنظيم الأصول الافتراضية مكانةَ الإمارات العربية المتحدة لتكون رائدةً في اقتصاد العملات المشفرة الناشئ للسنوات القادمة.”

تأسَّست سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية في مارس 2022 للإشراف على النظام البيئي للويب 3 وتطويره في دبي، حيث أصدرت إرشادات تنظيمية شاملة للعملات المشفرة في فبراير 2023 لمزوِّدي خِدمات الأصول الافتراضية، والتي تشمل أربع كتيبات قواعد إلزامية، وسبعة كتيبات قواعد خاصة بالأنشطة تضع قواعد تشغيل مزودي خدمات الأصول الافتراضية، وكتيب قواعد واحد لإصدار الأصول الافتراضية.

كما استخدمت الهيئة التنظيمية عمليةَ ترخيصٍ من أربعِ مراحلَ قبل الإعلان عن الإلغاء التدريجي لترخيص الحدِّ الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق (MVP) في يناير.

لماذا تحتاج إلى محامٍ متخصص في العملات المشفرة في دبي؟

تجاوز أي عقبات او تخوفات قانونية: لا يزال الإطار القانوني للعملات المشفرة في دبي قيد التطوير. يساعد محامو العملات المشفرة في التغلب على حالة عدم اليقين هذه، مما يضمن عمل الشركات والأفراد في إطار حدود القانون.
تخفيف المخاطر: يمكن أن تشكل الطبيعة المتقلبة للأصول الرقمية مخاطر كبيرة. تعد المشورة القانونية أمرًا بالغ الأهمية للتخفيف من المخاطر المتعلقة بالامتثال التنظيمي والاستثمار والمعاملات في العملات الرقمية.
تأمين الاستثمارات: يلعب محامو العملات المشفرة دورًا حيويًا في تأمين الاستثمارات من خلال ضمان شفافية جميع المعاملات وسلامتها القانونية، وهو أمر بالغ الأهمية لجذب المستثمرين العالميين.
الحلول المبتكرة: يحتل محامو العملات المشفرة في دبي موقعًا رائدًا في الابتكار القانوني، حيث يصممون الحلول التي تتماشى مع التقدم التكنولوجي في مجال blockchain.